"الموانئ الكويتية": استثمارات "مدينة السيارات الكهربائية" 100 مليون دولار

قال يوسف العبدالله صباح الناصر الصباح، مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية ورئيس اتحاد الموانئ البحرية العربية، إن فكرة إنشاء أول مدينة في الشرق الأوسط، مخصصة لخدمة منتجي السيارات الكهربائية، جاءت من احتياج السوق المحلي لشراء هذا النوع من السيارات لا سيما مع تحول الكثير من المنتجين عالمياً إلى صناعة السيارات الكهربائية بحلول 2030.

وأضاف، أن المدينة تهدف إلى تمكين البيع المباشر للسيارات الكهربائية عبر توفير كل أنواع الدعم اللوجستي ونقاط البيع وخدمات البيع والصيانة ما بعد البيع، نظراً لأن البيع حالياً يتم عبر المنصات الإلكترونية، ولا يوجد لتلك النوعية من السيارات موزعين ووكلاء محليين، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح إن موقع المدينة سيكون على مساحة 60 ألف متر مربع بالمدينة اللوجستية في منطقة الدوحة بجانب العاصمة الكويتية، عبر توفير مسطحات تزيد على ربع مليون متر مربع حسب احتياجات الشركات، مشيراً إلى المبادرة بمخاطبة بعض الشركات ومنتجي السيارات، لا سيما أصحاب الشكاوى منهم بشأن فقدان بعض الدول لتلك الخدمات للسيارات الكهربائية.

وقال إن استثمارات المدينة لن تزيد على 100 مليون دولار ما يعادل 30 مليون دينار، مع عوائد ممتازة متوقعة لمؤسسة الموانئ الكويتية المُدارة على أساس تجاري، وفي إطار البحث عن مصادر دخل جديدة.

ولفت إلى أن المؤسسة ستطرح خلال شهر من الآن مناقصة على المكاتب الخاصة بالتصميم والتخطيط بشأن المدينة الجديدة، يعقبها بنحو شهرين أو 3 طرح مناقصة التنفيذ من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

وقال إن أرباح المؤسسة ارتفعت بنسبة 400% خلال 6 سنوات، من 43 مليون دولار إلى 186 مليون دولار سنوياً، ورغم أنها تعادل 20% من أرباح موانئ سنغافورة العالمية، إلا أنها تعتبر أرباحا جيدة.

وتابع: نطمح بعد تنفيذ مشاريع خطة التنمية الوصول بها إلى 800 مليون دولار، ضمن مساهمة المؤسسة في إيجاد إيرادات مرادفة للإيراد النفطي تصنع وطنياً خلاف الصناديق السيادية الكويتية على أساس خطة التنمية 2035 بإيجاد مصادر دخل مرادفة للإيراد النفطي.

ومؤخرا، كشفت بيانات أن 8 جهات حكومية لديها ودائع محلية كويتية لدى بنوك واستثمارات أجنبية بقيمة 4.19 مليارات دينار، وذلك بنهاية السنة المالية 2019/2020.

وهذه الجهات هي: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة للصناعة، مؤسسة البترول الكويتية، مؤسسة الموانئ الكويتية، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بنك الائتمان الكويتي وأخيرا بنك الكويت المركزي، حسبما ذكرت صحيفة "الأنباء الكويتية".

وتحتفظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأكبر مبلغ من الودائع المحلية بقيمة 2.33 مليار دينار وتبلغ نسبة العوائد المحققة ما بين 1.3% و 4%.

وقامت مؤسسة الموانئ الكويتية بزيادة ودائعها بشكل قياسي في البنوك المحلية من مستوى 117 مليون دينار الى مستوى 250 مليون دينار، فيما قامت الهيئة العامة للاتصالات بزيادة حجم ودائعها الى 91 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2019/2020.

كما يشار إلى أنه في مطلع العام الجاري أعلنت شركة مجموعة الخصوصية القابضة عن توقيعها عقداً لصالح مؤسسة الموانئ الكويتية، بقيمة 1.222 مليون دينار.

وأفادت الشركة، في بيان سابق للبورصة الكويتية، بأنه قد تم ترسية العقد على شركة إنشاءات الخصوصية للتجارة العامة والمقاولات، وهي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لـ"الخصوصية".